نظارت نمایندگان بر دولت، از سوی شاه با برچسب‌هایی چون «باج‌خواهی» بی‌اعتبار می‌شد، ساختار بودجه کشور با تصمیمات فردی دربار دور زده می‌شد…
به گزارش رستوران مانسون، مسعود قاصدیان و آرش صادقی اولیایی: در سال‌های اخیر، برخی از هواداران سلطنت پهلوی (به‌ویژه در فضای مجازی) خود را «مشروطه‌خواه» می‌نامند و ادعا می‌کنند که حکومت محمدرضا شاه پهلوی می‌تواند الگویی برای تحقق مشروطه‌خواهی مدرن در ایران باشد. این در حالی است که با نگاهی دقیق به ساختار حقیقی حکومت پهلوی، و سخنان و مواضع شخص شاه، می‌توان دریافت که این حکومت تضادهای آشکاری با اصول شناخته‌شده و بنیادین نظام مشروطه داشته است. در این سلسله مقالات، تلاش می‌شود با مرور اصول نظام‌های مشروطه، و تطبیق آن‌ها با عملکرد حکومت پهلوی، نشان داده شود که جمع میان مشروطه‌خواهی و حمایت از نظام سلطنتی محمدرضا شاه، نه‌تنها دشوار، بلکه دچار تناقضی بنیادی است. (قسمت نخست این مقاله را از این‌جا بخوانید)
نظارت مجلس بر دولت و بودجه
برای درک جایگاه و اهمیت نظارت مجلس بر دولت، باید به یکی از بنیان‌های اصلی اندیشه سیاسی مدرن، یعنی «برتری قانون» بازگشت. در نظریات متفکرانی مانند جان لاک (که از پایه‌گذاران فلسفه سیاسی لیبرال در دوران مدرن است) جایگاه قانون‌گذار برتر از دیگر نهادهای حکومتی تعریف شده است. لاک در «رساله دوم درباره دولت» تصریح می‌کند: «تنها یک قدرت برتر می‌تواند وجود داشته باشد، و آن قدرت قانون‌گذاری است؛ سایر نهادهای قدرت، باید تابع این قدرت برتر باشند.»
این نگاه، پایه‌گذار این اصل کلیدی است که حکومت نمی‌تواند مستقل از قانون‌گذاری عمل کند؛ بلکه برعکس، تمام ساختار اجرایی باید تحت نظارت نهادی باشد که نمایندگی اراده عمومی را دارد. لاک همچنین بر این نکته تأکید می‌کند که صرف واگذاری اجرای قانون به دولت یا نهادی دیگر، به معنای چشم‌پوشی از حق نظارت نیست. بلکه: «هنگامی که مجلس، اجرای قوانین مصوب خود را به نهادی دیگر می‌سپارد، همچنان این اختیار را دارد که اگر نشانه‌ای از سوء‌مدیریت در اجرای آن قوانین مشاهده کند، آن نهاد را مؤاخذه کرده و اختیار اجرا را از او بازستاند.» [۱] بدین ترتیب، نظارت بر اجرای قانون (و در سطح عملی، نظارت مجلس بر دولت) بخشی جدانشدنی از اندیشه مدرن قانون‌گذاری است. هرگونه حذف، تضعیف یا نادیده‌گرفتن این نظارت، به معنای نقض یکی از اساسی‌ترین اصول نظام‌های مشروطه و مردم‌سالار تلقی می‌شود.